با پرهیز از حاشیه‌سازی، برای بهبود معیشت مردم تلاش کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۹۵۵۵
رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس با بیان اینکه مردم از اختلافات و حاشیه‌سازی بیزارند، گفت: آنچه مردم را شاد می‌کند حل مسائل آنهاست، همه موظفیم برای تحقق فرامین راهبردی رهبر معظم انقلاب، با پرهیز حاشیه‌سازی‌ها، برای بهبود معیشت و رونق کسب و کار مردم تلاش کنیم.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: تحقق ۹۷ درصدی درآمدها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سال جاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به افزایش درآمدها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته خاطرنشان کرد: با اقدامات دولت، دو میلیون مودی مالیاتی به جمعیت مودیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.
وی به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در کنار اجرای طرح‌هایی چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک مؤثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و ادامه داد: سال گذشته تیمی مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی شده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آنها انطباق دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی افزود: همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی ضروری است.
لزوم همکاری برای رفع ناترازی در نظام پولی، بانکی و ارزیرئیس جمهور با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکارهای تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی و همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.
آیت‌الله رئیسی افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخوردهای مصداقی با مفسدان، بسترهای فساد هم برچیده می‌شود.
رئیس جمهور مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و بگو مگو و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.
وی افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آنها تلاش کنند.
نظارت نباید شجاعت مدیر اجرایی را سلب کندآیتالله رئیسی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.
وی با تاکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره تعامل و روابط مجلس و دولت پرداخت و با اشاره به دیدارهای نمایندگان با آیت‌الله رئیسی و معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، اظهار کرد: در طول دوره فعالیت دولت مردمی، تاکنون ۳۱ جلسه مجمع استانی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مشترک برگزار شده است.
سید محمد حسینی افزود: ۹ هزار ملاقات بین نمایندگان و وزرای دولت مردمی انجام شده و ۵۴ لایحه نیز از سوی دولت به مجلس رفته که ۱۰ مورد آنها به قانون تبدیل شده و ۲ مورد آنها نیز در انتظار نظر شورای نگهبان است.
لازمه مشارکت مردم در امور، اعتماد استمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از همکاری و همدلی دولت و مجلس بر تقویت همکاری‌ها در جهت حل مشکلات مردم و تحقق شعار سال تأکید کرد.
وی همکاری دولت و مجلس برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه کشور در پنج سال آینده را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای درست سیاست‌های برنامه توسعه می‌تواند محور همه تحولات باشد.
قالیباف مردمی‌سازی امور به ویژه در حوزه اقتصاد را مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوای سه‌گانه دانست و با اشاره به نقش مردم در رشد تولید، گفت: لازمه مشارکت مردم در امور اعتماد است که اگر احساس کنند در نظام حکمرانی اثرگذارند، پای کار می‌آیند و قوی شدن کشور در گرو حضور آنها در همه عرصه‌هاست.
کد خبر 652767منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس جمهور ابراهیم رییسی رییس جمهور معاون اول رييس جمهور سید ابراهیم رئیسی همکاری دولت و مجلس نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مشارکت مردم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشارکت مردم آیت الله رئیسی سال گذشته دولت و مجلس حاشیه سازی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۹۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکتها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد